تنها فرستادهء امام در قبض و دريافت زكات و اجراكنندهء اجتهاد او در اين‌باره است . بر اين پايه ، اگر اين كارگزار برده يا ذمى نيز باشد ، سپردن چنين كارى به او [ به‌طور اصولى ] جايز است . البته اگر واگذارى اين كار به چنين كسى در حوزهء زكات همگان باشد جايز نيست ؛ زيرا اين واگذارى دربردارندهء نوعى ولايت است ، درحالىكه ثبوت چنين ولايتى ، با وجود كفر يا بردگى ، صحيح نيست . ولى اگر اين واگذارى تنها به زكاتى خاص مربوط باشد ، بايد در وضعيت نگريست : در صورتى كه دربارهء مالى باشد كه مبلغ اصل و نيز مقدار زكات متعلق به آن معلوم است جايز است كسىكه به دريافت آن مأموريت يافته ، برده يا ذمى باشد ، زيرا اين دريافت مستلزم ولايت نيست و در دايرهء احكام نمايندگى جاى مىگيرد . اما در صورتى كه اين مأموريت دربارهء مالى باشد كه نه اصل آن معلوم است و نه مقدار زكات مربوط به آن روشن است جايز نيست مأمور دريافت آن ذمى باشد ؛ زيرا در اين صورت وى در مالى امين دانسته شده است كه به خبر و نظر او عمل نمىشود . اما جايز است اين مأمور برده باشد ؛ زيرا خبر برده پذيرفته مىشود . چنانچه پس از وجوب زكات ، كارگزار گردآورندهء زكات تأخير كند و براى دريافت آن نزد صاحبان اموال نرود ، چنانچه او به قلمرو مأموريت خود وارد شده و به دريافت زكات از ديگران مشغول باشد در انتظار او مىمانند ؛ زيرا جز اين در توان وى نيست كه از گروه‌ها و طوايف مختلفى كه در قلمرو او هستند ، يكى پس از ديگرى ، زكات بستاند . اما چنانچه او به سراغ هيچ گروه و طايفه‌اى نرفته و در دريافت زكات از ايشان ، زمان از اندازه‌اى كه متعارف است گذشته باشد ، صاحبان اموال خود زكات را پرداخت مىكنند ؛ چرا كه مكلف بودن آنان به پرداخت زكات به گردآورندهء آن ، مشروط به قدرت و امكان است و در صورتى كه اين امكان فراهم نباشد اين تكليف نيز ساقط است . براى هريك از صاحبان اموال كه خود عهده‌دار پرداخت زكات خويش شود ، چنانچه از مجتهدان باشد ، جايز است به اجتهاد خويش عمل كند ، اما چنانچه از مجتهدان نباشد در اين باره از فقيه مورد تبعيت خويش فتوا مىپرسد و بر او لازم نيست از كسى ديگر استفتا كند . در صورتى كه از دو فقيه استفتا كند و يكى به وجوب زكات و ديگرى به عدم وجوب فتوا دهد يا يكى به مقدارى مشخص و ديگرى به مقدارى بيشتر فتوا دهد پيروان شافعى در اين‌باره كه به فتواى كدام يك بايستى عمل كند اختلاف ورزيده‌اند : برخى بدان گراييده‌اند كه به نظر كسىكه حكمى سخت‌تر داده عمل مىكند ؛ و برخى نيز گفته‌اند مخيّر است به نظر هركدام كه مىخواهد